يشكل الاطفال نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري،ونظرا لصغر وحداثة سنهم فقد وفر لهم المشرع الجزائري مجموعة من الاليات القانونية لحمايته وذلك منذ استقلال الجزائر.ومن اهم هذه الاليات القانونية نجد الامر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن احكام عديدة كان الهدف منها حماية الاحداث نفسيا و اجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في الجريمة، وبعد ابرام اتفاقية حقوق الطفل وما تم الحاقه بها من بروتوكولات وتصديق الجزائر عليها،صدر القانون 15-12 لحماية الطفل وذلك تماشيا مع التعهدات الدولية الصادرة في هذا الشأن.